تستعد دول الخليج لزيادة العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطر

وقال دبلوماسيون خليجيون ان دول الخليج تستعد لزيادة العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطر وتوسيع نطاق عزلتها الدبلوماسية وتعليقها عن مجلس التعاون الخليجي.

وكان وزراء خارجية السعودية والبحرين ومصر والامارات العربية المتحدة، الذين يقودون الحصار المفروض على قطر منذ 5 حزيران / يونيو الماضي، يتهمون الامارات بدعم الارهاب. وفي 22 حزيران / يونيو، أصدروا قائمة بمطالب من 13 نقطة لإنهاء المواجهة وأعطوا قطر 10 أيام للامتثال. وتم تمديد الموعد النهائي يوم الأحد ب 48 ساعة.

وسوف يقيم اجتماع القاهرة ما اذا كانت قطر قدمت تنازلات كافية للمطالب التى تشمل انهاء الدعم المالى للمتطرفين وسحب دعم الاخوان المسلمين واغلاق قناة الجزيرة وخفض العلاقات الدبلوماسية مع ايران.

وتتناقض الدول المتحاربة حول استعداد قطر لقبول الشروط، وتوقعت أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن دولتين محايدتين على نطاق واسع في الشرق الأوسط، هما الكويت والأردن، تتأرجح وراء السعودية ضد قطر. وكانت الكويت تعمل كوسيط كبير في النزاع.

وأضافوا أنه يمكن فرض حظر اقتصادي أقوى، بما في ذلك سحب الاستثمار من قطر، وسحب الودائع، وربما تشديد الحصار الجوي. واستمرت المفاوضات في اللحظة الأخيرة مع مبعوثين كويتيين في جدة.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة ان قائمة المطالب من الدول التي تعزل قطر "غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ".

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الالماني سيغمار غابرييل "ليس الامر يتعلق بالارهاب بل يتحدث عن اغلاق حرية التعبير". لكنه اصر على ان بلاده تتصرف بشكل ناضج وتبحث عن حوار.

وتابعت ان الرد على قطر يجب ان يكون ايجابيا تماما "اذا كان ذلك في منتصف الطريق او ان هناك مجالات رمادية يمكن ان نلتزم بها يمكننا تقييم الموقف ولكن هذا يعني انهاء الدعم للارهاب".

وكانت قطر قد ابلغت من قبل خصومها الخليجيين انها لن تقبل الضوابط على علاقاتها الدبلوماسية او تمويلها او وسائل الاعلام الا اذا وافقت دول اخرى على نفس المعاملة.

إن استجابة قطر للمطالب، التي تهدف إلى إظهار أنها تشعر بأنها غير مجردة، تشير إلى أن التقدم ليس وشيكا.

وفى محاولة لاظهار ان اموالها قادرة على تحمل اى حصار اقتصادى طويل الاجل، اعلنت قطر، اكبر منتج للغاز الطبيعى المسال فى العالم، عن زيادة انتاج الغاز يوم الثلاثاء.

وقال رئيس شركة البترول القطرية المملوكة للدولة في مؤتمر صحفي إن الإمارة تعتزم إنتاج 100 مليون طن من الغاز الطبيعي سنويا بحلول عام 2024، بزيادة 30٪ عن المستويات الحالية.

وتنفي قطر دعم المتطرفين ودافعت عن علاقاتها الحميمة مع ايران التي تشترك معها في حقل للغاز الطبيعي تحت سطح البحر.

وفى محاولة لتعزيز الدعم الدبلوماسى للحصار، حضر وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، على نحو غير متوقع، قمة قادة الاتحاد الافريقى فى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.

ومن المحتمل ان تثار هذه القضية فى قمة مجموعة العشرين فى هامبورج فى وقت لاحق من الاسبوع الحالى والتى يحضرها السعوديون.